سند توسعه اقتصاد دریامحور تا ۲ ماه آینده تهیه می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۶۰۶۷
وزارت راه و شهرسازی در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب و تاکید اخیر ایشان بر اقتصاد دریامحور، " سند توسعه اقتصاد دریامحور" را تا ۲ ماه آینده تهیه می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری و تاکید ایشان براقتصاد دریامحور، علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همراه با هیئت مدیره سازمان بنادر و دریانوردی، برنامه های پیش‌رو برای سال 1402را به‌صورت مبسوط همراه با بودجه و اعتبار و برنامه زمان‌بندی به مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طی این جلسه و گفت‌وگوهای صورت گرفته، در زیرفصل راهبردهای توسعه ترانزیت و رشد ارتباط اقتصادی با کشورهای همسایه، توسعه ناوگان، توسعه دریانوردی، اقتصاد دریا، تجهیز بنادر، ارتقا ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست دریایی حاصل از عملیات کشتی‌ها در ظرفیت‌های دولت صاحب بندر، پرچم و ساحل برای وزیر راه و شهرسازی تشریح شد.
آغاز بررسی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در مجمع تشخیص مصلحت نظامنظر به اینکه وزارت راه و شهرسازی در 50 کنوانسیون بین المللی دریایی، نماینده دولت است و در حوزه دولت صاحب ساحل، ساحل بند و صاحب پرچم کشتی، وظایفی داشته و در این رابطه ایفای نقش می‌کند.
با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی بیش‌ترین مسؤلیت و اختیار را در بین سایر دستگاه ها و وزارتخانه‌ها در حوزه دریا، ساحل و پس‌کرانه را دارد، این وزارتخانه مطالعات جامع اقتصاد دریا را آغاز کرده و حداکثر تا 2 ماه آینده سند توسعه اقتصاد دریا تهیه می‌شود.
این وزارتخانه با تعریف بیش از 300 پروژه اجرایی در حوزه دریا، بندر و ساحل در دولت سیزدهم با اعتباری بالغ بر 180 هزار میلیارد ریال در حوزه دریا و ساحل اجرا کرده، به بهره‌برداری رسانده و به مردم تحویل داده است.
همچنین با تعریف پروژه های جدید با اعتباری بالغ بر 440 هزار میلیارد ریال در زیربناها و روبناهای حمل و نقل دریایی، تکالیف حوزه دریا را بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری اجرایی می‌کند.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده به دنبال آن است ساختار نهادی اقتصاد دریا را در برنامه هفتم به صورت شورای عالی دریایی به تصویب برساند تا با حضور همه وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه دریا و ساحل و سازمان برنامه و بودجه و تحت نظر مستقیم ریاست جمهوری تشکیل شود.
این شورا به‌صورت یک سیاستگذاری یکپارچه و مدیریت منسجم حوزه دریا هم افزایی و حرکت هدفمند ایجاد می کند، به نحوی که سهم تولید ناخالص ملی حاصل از اقتصاد دریا در کل تولید ناخالص ملی کشور را به شکل گسترده‌ای افزایش خواهد داد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان بنادر وزارت راه و شهرسازی اقتصاد دریامحور اقتصاد دریا حوزه دریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۶۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب طرح پهنه بندی حریم مشهد برای اولین بار در شورای‌عالی شهرسازی و معماری
به گزارش قدس خراسان، محمدرضا قلندرشریف اظهار کرد: مطابق با این طرح، حریم کلان‌شهر مشهد با مساحت ۸۷ هزار و ۸۸۰ هکتار مشتمل بر تعداد ۱۲۴ سکونتگاه با ۱۸۱ هزار و ۹۰۰ نفر جمعیت و هسته‌های صنعتی کارگاهی و فعالیتی بیشمار با برخورداری از فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بیشماری از جمله توپوگرافی مناسب، عرصه های سبز عمومی توسعه یافته، زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی، زیرساخت های تصفیه منابع آبی، فاضلابی و تولید آب خاکستری، شبکه راه‌های دسترسی و منظومه سکونتگاه‌های روستایی است.
شهردار مشهد گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر این ظرفیت ها به دلیل نبود طرح و برنامه مدون از سویی و ناهماهنگی در اقدامات سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول از سویی دیگر دستخوش سودجویی عمومی و آسیب‌هایی از حیث تشدید بهره‌برداری از منابع طبیعی، برهم خوردن تعادل نظام سکونت، فعالیت، سازمان فضایی، محیط زیست و ... شده است.
وی افزود: بر همین اساس شهرداری مشهد در راستای تعیین تکلیف وضعیت سیاسی و اداری، به منظور بهبود و نظم بخشی به توسعه پایدار حریم در قالب نظام برنامه ریزی کشور، بر آن شد تا سند پهنه بندی حریم ذیل اسناد بالادستی را بر اساس اصول و معیارهایی منبعث از قوانین و مقررات، طرح‌های موضعی و فرادستی، خصوصیات طبیعی حاکم و ویژگی های نظامات مختلف تهیه و تصویب کند.
قلندر شریف بیان کرد: هدایت و انجام این طرح در قالب کمیته راهبری حریم متشکل از نمایندگان کلیه ارکان مدیریت شهری از جمله استانداری، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، جهاد کشاورزی و ... در کارگروه‌ها و کمیسیون های شورای اسلامی شهر مشهد طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت.
شهردار مشهد افزود: بخشی از این رویکرد و سیاست های پیشنهادی در دو قالب حفاظت و پیشگیری از جمله حفاظت و صیانت از آبخوان مشهد منابع آبی همچون دریاچه سد طرق و بهره برداری بهینه از اراضی قهوه ای همچون کوره پزخانه های متروکه تعریف شده است.
وی گفت: در مجموع با پیش بینی این برنامه و سازوکارها، امید می رود با همت جمیع ارکان و دستگاه‌های اجرایی متولی، اهداف این طرح که توسعه پایدار، حفاظت و صیانت و بهبود کیفیت گستره حریم در تمامی ابعاد منطبق بر چشم انداز در افق طرح است، محقق شود.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند